به نقل از «خرداد»

خبر تازه از میزان افزایش حقوق کارمندان | نمایندگان اصلاحش می‌کنند و ۲۰ درصد می‌شود!

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۸۷۳۰

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

 

به گزارش مهر، «بهروز محبی نجم‌آبادی» عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به کاهش سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید وابستگی به نفت کاهش پیدا کند و پول حاصل از فروش نفت در زیرساخت‌ها هزینه شود؛ نباید از محل فروش نفت برای هزینه‌های جاری خود استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: منابع پایدار که ناشی از مالیات و عوارض هستند، در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و این نگرانی به وجود آمده که چرا میزان درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: فرضیه‌هایی در افکار عمومی به وجود آمده که آیا معافیت‌های نابه‌جای مالیاتی که قبلاً وجود داشت حذف شده، آیا مودیان جدید مالیاتی شناسایی شده‌اند یا با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، منابعی از این حیث برای کشور به دست خواهد آمد و درآمد‌های مالیاتی افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت سیزدهم در افزایش مودیان مالیاتی عملکرد خوبی داشته، به گونه‌ای که بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی را اضافه کرده و از این جهت، سهم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تاکید ما هم بر این است که باید روند شناسایی مودیان جدید مالیاتی ادامه پیدا کند و مالیات باید بر سود افراد باشد و نباید زمینه‌ای فراهم شود که نارضایتی به وجود آید و از طبقات ضعیف جامعه مالیات زیادی اخذ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعاً دولت هم نمی‌خواهد با افزایش مالیات حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف جامعه بر آنان فشار وارد کند؛ ما هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دقت لازم را به عمل می‌آوریم و تلاش می‌کنیم که فشاری بر عموم مردم از حیث اقتصادی، وارد نشود.

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: از نکات قابل توجه دیگر آن است که تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت بوده که تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به منهای ۳۰۷ همت رسیده و نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته کمتر شده که علت این مسأله آن است که درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های پایدار کشور، افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هر چقدر درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، کسری تراز عملیاتی بهبود پیدا می‌کند؛ مجدداً تاکید می‌کنم که قرار نیست مالیات حقوق‌بگیران برای سال آینده افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مقام معظم رهبری همواره به تولید توجه و تاکید دارند و هر چقدر در کشوری تولید رونق داشته باشد، در نهایت مالیات‌های محصول تولید می‌تواند منابع پایداری را برای کشور ایجاد کند.

محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبد‌های معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: لایحه بودجه سال آینده حقوق کارکنان دولت درآمد های مالیاتی میزان افزایش حقوق محبی نجم آبادی تراز عملیاتی ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۸۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام